نماینده؛ حمید رضا فولادگر/ افزایش چندباره، تکراری و ملال آور قیمت خودرو طی روزهای اخیر موضوع تازه ای نیست اما واکاوی راهکارهای کاهش قیمت آن، تامین رضایت مشتری و رشد کیفیت این محصول، همیشه جایگاه مهمی در تحلیل‌های رسانه ای دارد.  قیمت گذاری خودرو همیشه بازتاب ها و عکس العمل های گوناگونی را در میان اقشار مختلف جامعه دارد و برخی تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که خصوصی سازی این صنعت و کاهش تعرفه های واردات خودرو، از جمله اصلی ترین راهکارهای ثبات قیمت خودرو است اما واقعیت این است که راه حل‌هایی که تاکنون ارائه شده اند، هیچگاه منجر به سامان‌بخشی این صنعت شاخص نگردیده است. ارتباط تنگاتنگ نیروی انسانی و ساختار مدیریتی با مؤلفه‌های مالی و اقتصادی، چگونگی آنالیز قیمت و نیز زیربنای فنی همواره بر قیمت خودرو موثر بوده است. با وجود اهمیت موارد ذکر شده، مادامی که ساختار صنعت خودرو تغییر نکند، نباید منتظر تغییرات عمده در این بخش بود. از جمله تغییرات اساسی این صنعت، خروج آن از وضعیت بلاتکلیفی فعلی است، زیرا خودروسازی کنونی ما نه دولتی است و نه خصوصی. چنانچه صنعت خودروسازی تماماً دولتی باشد، دولت و سازمان های مربوطه بر روند قیمت‌گذاری آن نظارت خواهد داشت و دستگاه اجرایی پاسخگوی قیمت ها خواهد بود و اگر به عنوان صنعتی کاملاً خصوصی تعریف شود، قیمت‌گذاری خودرو، تابعی از بازار رقابتی و عرضه و تقاضا خواهد بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، توقف صنعت خودرو در این برزخ است که نوسانات قیمت آن یا از طریق آیین نامه های دولتی توجیه می شود (نظیر افزایش اخیر محصولات سایپا که به دلیل رشد مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث صورت گرفته است) و یا به وسیله مشکلات بخش خصوصی برای آن بهانه ای تراشیده می شود.  اگر صنعت خودرو را خصوصی شده فرض كنیم و بازار خودرو را یك بازار رقابتی، در آن صورت عرضه و تقاضا تعیین كننده قیمت خواهد بود، كه اینگونه نیست و این فرض باطل است. چنانچه صنعت خودرو را دولتی و بازار را نیز كاملاً انحصاری فرض نماییم، دولت قیمت گذاری می‌ كند و نهادهای نظارتی، نظارت خواهند كرد كه این شرط هم مفقود است. در صورتی که صنعت خودرو غیر دولتی بوده و دولت بخواهد قیمت گذاری كند، براساس تكلیف ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ و ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم، چنانچه قیمت تكلیفی دولت كمتر از قیمت بازار باشد، این ما به‌‌التفاوت باید از محل اعتبارات دولتی و یا بودجه سنواتی پرداخت شود كه چنین روندی نیز تا كنون صورت نگرفته است.  

بالا بودن نرخ تعرفه و حقوق دولتی، تمایل دولت ها برای حضور در بخش مدیریتی صنعت خودرو و نیز بی رغبتی مدیران این صنعت برای خروج از دوره گذار به سمت تبدیل شدن به یک بخش کاملاً خصوصی، همه و همه از فاکتورهای تداوم حالت برزخ‌گونه و بلاتکلیفی صنعت خودرو است. در این میان، بحث افزایش هزینه های تولید خودروسازان مطرح است که مشخص است از جیب مردم پرداخت می شود و این رویه‌ای است که باید متوقف گردد. یکی از کارکردهای شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودرو است که با نظارت سازمان حمایت، خودروسازان مکلفند آن را با قیمت مصوب عرضه کنند. نکته بعدی اینکه همواره شرط اول اقبال مردم به خودروهای داخلی، ارتقای کیفیت بوده و این همان نکته ای است که رهبر معظم انقلاب بارها به تولیدکنندگان داخلی تذکر داده اند. به عبارت بهتر، مهم تر از قیمت خودرو، کیفیت آن است؛ اگر مردم شاهد کیفیت خوبی از خودروهای ساخت داخل باشند، به نحوی با قیمت آن هم کنار می آیند ولی اگر بنا بر ادامه شرایط موجود باشد – کیفیت پایین و قیمت بالا – عملاً اصالت وجود این صنعت زیر سؤال می رود. در این صورت است که مصرف کننده، خودروهای خارجی وارداتی گران‌تر را به دلیل کیفیت بهتر آن، خریداری کرده و از خرید خود نیز احساس رضایت می کند.  بنابراین اگر بخواهیم از تولید داخلی که از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است حمایت کنیم و از واردات بی رویه جلوگیری نماییم، باید از یک سو به سمت افزایش مرغوبیت کالاهای داخلی گام برداریم و از سوی دیگر، قیمت ها را رقابت‌پذیر کنیم. تا کی بناست حمایت از این صنعت با استفاده از تعرفه ها ادامه یابد و به رقابت در این صنعت بی توجهی شود؟  

در حال حاضر، موضوع افزایش کیفیت و کمیت خودروها در صنایع بزرگ خودروسازی ما مطرح است اما اگر بنا باشد که پویایی این صنعت حفظ، مورد حمایت قرار گرفته و به بیان گویاتر «درون‌زا» باشد، باید به فناوری های نوین مجهز شوند که برای قطع وابستگی به خارج در این زمینه، جایگزین مطلوب و بسیار مناسب، توجه به شرکت های دانش‌بنیان است. به کارگیری این شرکت ها در صنعت خودرو علاوه بر افزایش کیفیت محصولات با استفاده از علم جوانان کشورمان، موجبات استحکام پایه ها و گسترش شاخه‌های چنین شرکت های ارزشمند و در نتیجه رشد اشتغال خواهد گردید که این امر نیز مستلزم همتی مضاعف است.  برای تبدیل شدن به یکی از اقطاب خودروسازی جهان، تمام زمینه ها و بسترهای فنی- صنعتی آن در کشور فراهم است و کشورهای در حال توسعه‌ای را سراغ داریم که با مدیریت صحیح در این صنعت حرفی برای گفتن دارند. کاری که در تمام صنایع کشورمان از جمله صنعت خودرو سازی باید صورت گیرد، بهره‌گیری از مدیریت جهادی، شناخت و استفاده مناسب از ظرفیت ها و در نهایت به کارگیری فناوری بومی (برای تقویت تولید علم) ‌ است. امری که نشان داده‌ایم که در علوم و صنایع پیشرفته از جمله هسته ای و نظامی قابل تحصیل و دستیابی است و دیدن چنین چشم‌اندازی در آینده‌ای نه چندان دور، نه تنها غیرمحتمل نیست، بلکه لازم و ضروری است.  

* عضو کمیسیون صنایع مجلس

منبع: روزنامه حمایت